بخش پنجم

ماهیت دیه

بعضی احتمال دیگری را دربارۀ ماهیت دیه مطرح کرده‌اند؛ این احتمال که ماهیت دیه در همۀ موارد یکسان نیست ، بلکه در حالتهای مختلف ماهیّت جداگانه‌ای دارد. در مورد چگونگی این تفکیک در ماهیت دیه آرای مختلفی ارائه شده است که به آنها اشاره می کنیم :
الف : یک صورت تفکیک بدین گونه است که برای دیه دو حالت متصور است :
1- دیه ای که از سوی غیرجانی مانند عاقله یا از بیت المال پرداخت می شود. این دیه ماهیت خسارت بودن را دارد و شائبۀ مجازات بودن در آن راه ندارد. زیرا هدف چنین دیه ای جبران خسارت های وارد بر مجنی علیه است نه تنبیه عاقله. همچنین پرداختن دیه از سوی عاقله نه هدف مادی مجازات را تأمین می کند نه هدف اخلاقی آن را.
2- دیه ای که از سوی شخص جانی پرداخت می شود. این دیه خسارت کیفری است ؛ یعنی چیزی که برخی از ویژگیهای خسارت و نیز برخی از ویژگیهای مجازات را دارد. چون خسارت است سبب می شود که نتوان آنرا مجازات محض به شمار آورد مثلاً نمی توان آنرا به صندوق دولت واریز کرد یا آنرا بر ترکۀ متوفی تحمیل نکرد و چون مجازات است نمی توان آن را خسارت محض دانست مثلاً نمی توان قاتل را در قبال عدم پرداخت آن بازداشت نکرد و یا میزان معین و ثابتی برای آن قرار نداد.
ب : احتمال دیگری برای تفکیک در ماهیت دیه آن است که دیۀ بدل از قصاص (اعم از قهری یا قراردادی) مجازات مالی به شمار می رود اما در سایر موارد خسارت محض است.
ج : احتمال سوم این است که دیه ، چنانچه ناشی از جرم باشد مجازات است اما اگر ناشی از شبه جرم باشد خسارت است.
مهم ترین دلیلی که سبب شده این گروه در ماهیت دیه به تفکیک معتقد شوند ویژگیها و خصوصیات مندرج در دیه است ، به طوری که آن را چنان نموده که برخی از ویژگیهای مجازاتها و برخی از ویژگیهای خسارات را در بردارد. از این رو تمام دلایل مورد تمسک طرفداران مجازات محض بودن دیه و طرفداران ضمان مدنی بودن دیه در اثبات نظر به خود صحیح به نظر می رسد. به همین سبب طرفداران تفکیک در ماهیت دیه ، از طرفی برای جمع میان این دو گروه و رفع انتقادهای وارد بر هر نظریه و از طرف دیگر به سبب حالات مختلفی که دیه دارد (دیۀ بدل از قصاص ، دیۀ ناشی از شبه عمد و دیۀ ناشی از خطای محض) دیدگاه تفکیک در ماهیت دیه را مطرح کرده اند. اشکال وارد بر هر سه احتمال مذکور آن است که ماهیت دیه را منفک می کند چرا که اگر دیه خسارت است باید در همه جا خسارت و اگر مجازات است در همه جا باید مجازات باشد و اگر هر دو خصوصیت را دارد در همه جا باید به همین شکل باشد و نمی توان در موارد مختلف ، همچنان که دیدیم به تفکیک قائل شد.  انتقاد فوق انتقاد صحیحی به نظر می رسد ، چراکه دیه یک نهاد حقوقی است که بسیط و ساده است ، نه مرکب ؛ از این رو نمی توان در جاهای مختلف و در شرایط مختلف ماهیتهای جداگانه  برای آن در نظر گرفت. چون اگر دیه را دارای هر ماهیتی بدانیم باید در همه جا بر همان ماهیت انطباق پذیر باشد ، یعنی با شرایط و در حالات مختلف چهرۀ ماهیتی دیگری نیابد بلکه چنان باشد که با ماهیت فراگیرش قابل صدق بر تمام حالاتش باشد.